پکیج طلایی آزمون عملکردی پایه دوم ابتدایی

ارائه پکیج کامل و طلایی آزمون عملکردی پایه دوم ابتدایی مناسب تمامی فرهنگیان محترم سراسر کشور با خرید و دانلود این پکیج طلایی آزمون عملکردی پایه دوم ابتدایی شما در تمام طول سال تحصیلی خود بی نیاز از هر چیز دیگری خواهید بود .

–علنی بودن نتیجه آزمون عملکردی پایه دوم ابتدایی– نتیجه ی آزمون یعنیعملکرد دانش آموز نیز لازم است علنی باشد . ممکن است این نوع علنی بودن بی ارتباط با اصل تناظری و علنی بودن مدارس به نظر برسد. اگر چه این تشکیک در بادی امر موجه به نظر می رسد اما ، لازم است تاکید شود که علنی بودن نتیجه مدارس ماحصل پذیرش علنی بودن جریان مدارس است .

آزمون عملکردی پایه دوم

با وجود این ، می توان استدلال کرد که محیط و شرایط فراهم آمده در جریان مدارس تقابلی نهایتا در نتیجه آن تبلور یافته و این امر موجب می شود کارکرد اصل تناظری بودن آزمون عملکردی پایه دوم به عنوان تضمین بنیادین مدارس درست در جامعه ملموس تر و قابل درک تر گردد.

محیط مدرسه در اینجا در این جا به معنای در دسترس عموم بودن آن است که در اصل 165 ق. ا حکمی برای آن یافت نمی شود .

ممکن است بتوان علنی بودن نتیجه ی دادرسی را از واژه ی محاکمات استنباط کرد و نتیجتا حکم اصل را بر آن هم قابل تطبیق دانست.

در آراء حقوقی لازم است میان دو موضوع تفکیک ایجاد کرد :

ا) علنی بودن کلیت رای به همراه نام و مشخصات طرفین دادرسی و دادرس

2)علنی بودن عنصر و جهات موضوعی و استدلال و منطوق بدون اشاره به هویت طرفین و مشخصات شناسایی موضوع دعوا ودادرس صادر کننده ی رای .در مورد نخست رای هنگامی علنی خواهد بود که قانونا واجد وصف قطعیت گردد

ولی ، در مورد دوم به نظر مانعی برای علنی تلقی کردن آن دیده نمی شود و همگان خواهند توانست از نحوه ی استدلال دادگاه با توجه به عناصر و جهات موضوعی مطللع گردند .

این تحلیل ، موجب خواهد شد رویه قضایی بیشتر و بهتر با عقیده و برداشت عمومی مردم همراه شده و از سوی دیگر به حقوقدانان فرصت بیشتر و بهتری در جهت توجیه و نقد بی دغدغه ی آراء دادگاه ها می دهد.

پیشنهاد پژوهش

اصل تناظر موجب جریان یافتن انصاف در آیین دادرسی می شود . این اصل هم بر قاضی تکالیفی را بار می کند و هم بر اصحاب دعوا . هیچ یک از طرفین دادرسی نباید بدون اینکه به دادرسی فراخوانده شده یا اظهارتش استماع شده باشد مورد محاکمه قرار بگیرد . تاریخ حقوق ما و روح حاکم بر قوانین و آراء قضایی وجود این اصل را تایید می کند. دادرس نیز باید ناظر بر اجرای اصل تناظر باشد

و همچنین در هر موردی که از پیش خود در آغاز نمودن و پایان دادن به رسیدگی از ابتکار عمل خود استفاده می کند و یا اینکه اقدام به اخذ توضیح نموده و یا به موضوعات  جانبی و خواسته ی ضمنی استناد می کند و به طور کلی دست به اقدامی می زند که در مقابل طرفین دادرسی قرار گرفته و برابری مورد نظر را به هم می ریزد

باید برای حصول وصف مشروعیت بر نتیجه عمل خود این اصل را اجرا کند.آزادی د فاع در دادرسی و علنی بودن محیط دادرسی نتایج ضروری اصل تناظر به شمار می آید که موجب تحقق بهتر خدمت دادگستری و مشارکت مردم در آراء موثر در برقراری صلح و آرامش در اجتماع می شوند.

همه حق دارند یا شخصا در دادرسی ها حضور یابند و یا اینکه در انتخاب مدافع خود آزادند .

در معرض دید همگان قرار گرفتن جریان دادرسی و نتیجه ی آن نیز علاوه بر اینکه موجب فراهم آمدن بستری شفاف برای اجرای تمام اصول و مقررات دادرسی خواهد شد ،

شرایط درک عدالت زنده را در جامعه ملموس می کند .  .اصل تناظر و ضرورت تضمین آن نه تنها با فقه مباینتی ندارد بلکه احادیثی توجه به مفهوم آن را اثبات نموده و قضاوت بدون رعایت آن‌ را ممنوع می‌نماید

.درعین‌حال هیچ نصی در قانون اصول محاکمات‌ حقوقی،مصوب 1329 قمری و قانون قدیم آیین دادرسی مدنی،مصوب‌ 1318 شمسی احترام به اصل مزبور را تحت عنوان یاد شده یا عنوانی مشابه، صریحا مقرر نمی‌داشت،

هیچیک از مواد ق.ج.آ.د.م.نیز صریحا این اصل را پیش‌بینی نمی‌نماید.البته مقرراتی در جهت فراهم نمودن زمینه اجراء،لزوم‌ احترام و ضمانت اجرای آن در قانون جدید آئین دادرسی مدنی،با تأسی از قانون قدیم،تدوین گردیده است.

اما این مقدار توجه و نحوه آن کفایت‌ نمی‌نماید و حق بود مدونین قانون جدید آئین دادرسی مدنی اصل مزبور و ضمانت اجرای آن را صریحا پیش‌بینی می‌نمودند.

در قانون قدیم آئین‌ دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1806 نیز اصل مزبور تحت عنوان یاد شده‌ ( Contradiction )و ضمانت اجرای آن تصریح نگردیده بود،اما مدونین‌ قانون جدید(که از اول ژانویه 1976 لازم‌الاجراء گردید)،همانطور که‌ گفته شد،اصل مزبور را در مواد 17-14 تصریح نمودند.

قانونگذار ایران نیز می‌بایست در خصوص مورد،و در سایر موارد،در مقام تدوین و اصلاح مقررات آئین دادرسی مدنی نیز،بدون ترس،تردید و پیش داوری،سایر نظام‌های معتبر دادرسی را مورد بررسی قرار داده و راه حل‌های کارساز آنها را،که عمدتا با موازین شرع مقدس اسلام،که‌ حضرت ختمی مرتبت(ص)آورد و ایرانیان پذیرفتند، مغایرتی ندارد، با لحاظ فرهنگ و تمدن کشورمان، اتخاذ نماید.